English
دعا الدكتور منصور الجمري، رئيس تحرير صحيفة “الوسط” (المغلقة)، إلى استرجاع الهم الوطني المشترك، وأن يُفسح المجال لاختلاف الآراء في البحرين، مشددا على أن البلاد بحاجة إلى “تجديد الانطلاقة” وإلى “التفكير في سياسة وطنية جامعة (مع) تآلف القلوب”.
وفي ندوة إلكترونية مساء أمس، السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١م، أوضح الجمري بأن البحرين بحاجة إلى “استعادة المبادرة“، بعد التجربة البرلمانية الثانية التي بدأت في العام ٢٠٠٢م، وأكد بأن البحرينيين لديهم “القدرة على التآلف فيما بينهم“، واعتبر هذا الخيار هو الأفضل من خيارات “التحدي والعناد وتكسير الرؤوس” بحسب تعبيره.
وأثنى الجمري على الفترة التي عاشتها البحرين بعد العام ٢٠٠٢م، مشيرا إلى أن البلاد كانت في وضع أفضل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وقال بأنه رغم اختلاف الآراء حول التجربة البرلمانية آنذاك إلا أن البلاد شهدت في ذلك الوقت مستوى كبيرا من “الحيوية”، داعيا إلى ما وصفه “بتكثير الفرص، والمعنويات القوية في الداخل“.
وحذر الجمري من الانقسامات الداخلية، ورأى بأنه لا يمكن لأي طرف أن يعيش بدون الآخر، منتقدا “التشكيك في النوايا وسوء الظن بالآخرين واستعداء الشركاء في الوطن“، والتي أدت إلى “زرع الخوف بين الناس“.
وأشار الجمري إلى أن ظاهرة “التشكيك في النوايا” أدّت إلى منع الناس من الكلام بحرية، على عكس الفترة السابقة التي كانت تسودها الثقة المتبادلة، والنوايا الحسنة. كما أوضح بأن التجربة البرلمانية في الأعوام التي تلت الميثاق؛ كان يمكن تطويرها وأن “تتحرك الأمور إلى مزيد من الثقة“، وأن يجري تطوير تجربة الجمعيات السياسية وعدم تكبيلها.
وأوضح أن المطلوب في وقته هو الدفع بالثقة من خلال معادلة “تقليل المطالب المرفوعة من جانب، وتقديم الإنجازات من جانب آخر“، ورأى أن ذلك هو الذي يحفز الناس على الإيجابية والمشاركة في التجربة، على العكس من ذلك؛ قال الجمري بأن الواقع حين يكون ضعيفا، ولا يجد الناس ما يشجعهم على المشاركة، فإن المشهد سيكون مختلفا.
وانتقد الجمري تأسيس الجمعيات السياسية والحياة السياسية العامة على أساس الانتماء الديني أو غيره، كما لفت إلى أن البرلمان لا يمكن أن يدافع عن فئة دون أخرى، وأن البرلمان حينما يكون قويا، ويمارس دوره في النقد والمحاسبة، فإنه سوف يجذب الناس إليه.