أوضح المحامي البحريني محمد التاجر بأنّ قانون العقوبات البديلة هو قانون جديد نسبيّا، ومع التّعديلات التي صدرت مؤخرا على القانون فإنّه أصبح هو “الضّوء الذي يمكن للكثير من السّجناء السّياسيين الاستفادة منه“، وحثّ التاجر أهالي السّجناء والموقوفين إلى “عدم اليأس“، والتّواصل عبر الإلكتروني مع قاضي تنفيذ العقاب، والتّواصل مع إدارة السّجن، وكلّ الجهات المعنيّة بتنفيذ القانون المذكور.

وفي ندوة نظّمتها الجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان، مساء الاثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١م، أوضح المحامي التاجر بأنّ قانون العقوبات البديلة بدأ يأخذ “زخما قويّا” قبل عام ونصف بعد أن خرجت أعداد من السّجناء السّياسيين باسم هذا القانون، وقال إنّ هناك صعوبات عديدة تواجه المحامين في إطار تقديم الطّلبات لتفعيل هذا القانون بحقّ سجناء محكومين في قضايا أمنيّة وسياسيّة، مشيرا إلى أنّ أكثر المستفيدين من القانون يوجد بينهم أقل من النّصف من المحكومين في “جرائم أمنيّة وسياسيّة“.

وبالنّظر إلى التّعديلات الأخيرة التي صدرت حول قانون العقوبات، أكّد المحامي التّاجر بأنه من المتاح لكلّ فئات من السّجناء، بما في ذلك المحكومين بالإعدام والمؤبد، أن يبادروا للاستفادة من هذا القانون، بما في ذلك غير المحكومين والموقوفين في الحبس الاحتياطي.

وشهدت مناطق البحرين مساء أمس موجة من الإفراجات عن سجناء سياسيين، ودعا نشطاء للإفراج عن كلّ السّجناء في البحرين، وقال النّاشط الحقوقي سيّد يوسف المحافظة بأنّ الإفراجات هي “خطوة في الاتّجاه الصّحيح“، داعيا إلى “تصفير السّجون من أيّ معتقل سياسي“.