تحتفل دولُ العالم في التّاسع من أغسطس من كلّ عام باليوم الدّولي للسّكان الأصليين في العالم، ويأتي هذا الاحتفاء في سياق العمل من أجل إدماج السّكان الأصليين ومشاركتهم ضمن إطارٍ دستوري يعود بالمنافع الاجتماعيّة والاقتصاديّة على الجميع.

وفي هذا العام، قرّرت الأمم المتحدة أن يكون موضوع هذه المناسبة تحت عنوان: “ضمان ألا يتخلّف أحد عن الرّكب: السّكان الأصليين والدّعوة إلى عقْد اجتماعي جديد“. وأوضحت المنظّمة الأمميّة بأنّ العقد الاجتماعي يشير إلى اتفاقٍ غير مكتوب في المجتمعات، ويكون الغرض منه تحقيق المنافع الاجتماعيّة والاقتصاديّة للجميع. وأشارت المنظمة إلى ما يعانيه السّكان الأصليّون من حرمانٍ اقتصادي، وتشويه لثقافاتهم ولغاتهم، إضافة إلى التّهميش السّياسي والاجتماعي.

ويرى مركز البحرين للحوار والتّسامح بأنّ الأضرار الكبيرة والمستمرّة التي يعاني منها السّكان الأصليّون في العالم؛ إنّما يعود إلى غياب المساواة، سواء على مستوى الممارسة (الثّقافة)، أم على مستوى التّشريع (القوانين)، وهو ما يُفرز – على الدّوام – أشكالا من اختلال مبادئ المواطنة المتساوية، وممارسات التّمييز، والازدراء، والاستعلاء، والتّهميش، وهي ممارساتٌ لا تنفصل عن التّغذية والتّحريض التي تقدّمها خطاباتُ الكراهية وسياساتُ الفصْل العنصري، وكلّ ذلك يتعارضُ مع كلّ القيم الدّينيّة والمبادئ الإنسانيّة العليا.

يعبّر مركز البحرين للحوار والتسامح عن تأييده للدّعوة التي أطلقتها الأممُ المتحدة هذا العالم لمعالجةِ ما يتعرّض له السّكان الأصليّون في العالم من حرمان وتهميش وازدراء، ويشدّد المركز على ما ذكرته المنظّمة من الحاجة الكبيرة لعقد اجتماعي جديدٍ في المجتمعات المختلفة، يرتكز على “المشاركة الحقيقية، والشّراكة التي تعزّز تكافؤ الفرص، وتحترم حقوق الجميع وكرامتهم وحريتهم“.

وفي هذا السّياق؛ يدعو المركز الجهات المعنيّة في البحرين – بما في ذلك الحكومة والمجتمع الأهلي والمثقفين والشخصيّات الفاعلة والوطنيّة – إلى تنظيم احتفاليّةٍ محليّة مشتركة بالتّوازي مع الاحتفاليّة التّذكاريّة التي ينظّمها المنتدى الأممي الدّائم المعني بقضايا السكان الأصليين، وأنْ تتم دعوة ممثلين من كلّ الجهات الرّسميّة والأهليّة لمناقشة الموضوع الذي اقترحته الأمم المتحدة هذا العام، وهو “إعادة تصميم عقْد اجتماعي جديد للسّكان الأصليين يُوجب احترام أشكال الحكم التي تعتمدها ومعايشها بناءً على موافقتها الحرّة المسبقة والمستنيرة“، ويأمل المركز أن تكون مثل هذه الفعاليّة إحدى المبادرات الممكنة لتحفيز وتسريع الخُطى لبدء مشروع الحوار والمصالحة في البلاد، والذي تتأكّد يوما بعد آخر ضرورته القصوى للجميع.

 

مركز البحرين للحوار والتسامح

مملكة البحرين

٩ أغسطس ٢٠٢١م