الخبير حسن العالي في تقرير “الراصد العربي”: البحرين تواجه تحدّيات عديدة.. ومطلوب تشريعات وقوانين لمساءلة الشركات عن حقوق الإنسان

أصدر برنامج “الراصد العربي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” تقريره للعام ٢٠٢١م تحت عنوان “دور القطاع الخاص في التنمية ومحدودية أطر المساءلة“.

وقد أُقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١م، ورشة عمل لمناقشة التقارير الإقليمية والوطنيّة واستعراض نتائج البحث، وقدّم الخبير الاقتصادي البحريني الدكتور حسن العالي ورقة حول الوضع في البحرين تحت عنوان “تطوير أُطر لمساءلة قطاع الأعمال في البحرين“.

• لقراءة الورقة الكاملة للدكتور حسن العالي، من هنا: 

وأوضح العالي بأنّ هناك أهميّة لمساءلة مؤسّسات الأعمال عن تأثيراتها على حقوق الإنسان، لأن ذلك له إسهام في “تحقيق العدالة في المجتمع، وفي مكافحة الفساد وترشيد استخدام موارد الدّولة وخلق بيئة نظيفة واقتصاد مستدام“.

العالي: لا تشريعات تتعلق بمساءلة القطاع الخاص

وخلص العالي في بحثه إلى أنّ التّشريعات في البحرين “لا تنطوي على أيّ نصوص محدّدة تتعلّق بمساءلة القطاع الخاص تجاه حقوق الإنسان وسياسات التنمية المستدامة بصورة واضحة“، وقال بأنّ “البحرين تعاني اليوم من العديد من التّحديات الكبيرة والخطيرة المتّصلة بضعف نهج التّنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي الإنتاجي والفساد والبطالة والخلل السّكاني وتدنّي مستوى دخل المواطنين والتلوّث البيئي”، وأوضح بأنّ كلّ هذه التّحدّيات “تمسّ حقوق الإنسان والتّنمية بمفهومها المستدام”، مشيرا إلى أنّ أحداث البحرين في ٢٠١١م “متصل بتقييد الحريات السّياسيّة، وتفاقم المشاكل الاقتصادية التي مسّت الحقوق المعيشيّة والوظيفيّة وخاصّة البطالة وتدنّي مستوى الدّخل للمواطنين“.

وأكّد العالي بأنّ “الإصلاح السّياسي والاقتصادي (..) يتطلّب العديد من الإصلاحات الدّستوريّة والتّشريعيّة والمؤسّساتيّة والتّنظيميّة”.

من التّوصيات: أولويّة حماية حقوق الإنسان في مؤسسات الدولة

وقدّم العالي في الورقة جملة من التّوصيات، ومن التّوصيات المتعلّقة بالدّولة هو العمل “تكييف قانون الشركات لسنة ٢٠٠١” وتضمينه موادّ تتعلق بحماية حقوق الإنسان والمجتمع والبيئة”، وأن تعمل الدّولة على “وضع حملة وطنيّة للتّوعية حول احترام حقوق الإنسان والمجتمع في ممارسات مؤسّسات الأعمال“، وأن تعطي الدّولة “أولوية للحماية من انتهاكات حقوق الإنسان من جانب المؤسّسات التي تملكها”، إضافة إلى الطّلب من “المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان ممارسة دورها في مجال حماية حقوق الإنسان في الأعمال التّجاريّة”.

وعلى صعيد “مسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان“، وضع العالي جملةً أخرى من التّوصيات، ومنها أن يكون لهذه المؤسّسات التجارية “سياسات وعمليات” تؤكد فيها “الوفاء بمسؤوليتها عن احترام حقوق الإنسان”، وأن تعمل هذه الشركات على تحديد وتقييم “أي آثار فعليّة أو محتملة ضارة بحقوق الإنسان قد تكون متورّطة فيها”، وأن تقوم وزارة التّجارة “بتوجيه مؤسّسات التّدقيق المحاسبي الخارجيّة لتشمل عمليّات التّدقيق على حسابات الشركات تقييم آثار عملياتها على حقوق الإنسان“.