English
قال الشّيخ ميثم السلمان، رئيس مركز البحرين للحوار والتّسامح، بأن “البحرين ستبقى جميلة وحيويّة بلهجاتها وثقافاتها المتنوّعة“، مؤكدا بأنّ “التّمييز والازدراء بناء على اختلاف اللّهجة أو الثقافة المحليّة هو ممارسة متخلّفة، وغير قانونيّة“، وهو ما يدعو إلى “ضرورة تشريع قانون محلّي وتدابير تشريعيّة تجرّم التّمييز بكلّ أشكاله وبشكل واضح“، مؤكدا أن “المصادقة والتّوقيع على القوانين والمواثيق الدولىّة مثل العهد الدولي، واتفاقية إلغاء التّمييز العنصري؛ غير كافٍ من غير وجود مواد في القانون المحلّي تجرّم بوضوح أشكال التّمييز والازدراء المختلفة“.
وفي تصريحات صحافيّة اليوم الخميس، الأول من يوليو ٢٠٢١م، حذّر الشّيخ السّلمان من الانجرار وراء “المحاولات غير المسؤولة في إثارة التوتر الاجتماعي والمذهبي، والتي تجري في بعض الحسابات المغمورة والمجهولة على مواقع التّواصل الاجتماعي“، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة “مراقبة هذه المحاولات ورصْدها واتّخاذ الإجراءات ضدّها، لاسيما في حال كانت تنطوي على التّمييز والإساءة لكرامة الآخرين“، وقال السّلمان بأن “المسؤوليّة تقع على المجتمع الأهلي والجهات الرّسميّة في رصْد هذه الممارسات، والتّعامل معها وفقا للمصالح الوطنيّة، وعلى رأسها المحافظة على الوحدة والوئام بين المواطنين“.
وحول الرّأي القانوني المختصّ في هذا الموضوع، أكّد الشّيخ السّلمان بأن “معاملة شخصٍ ما بشكلٍ ساخر وحاطّ بالكرامة على خلفيّة لهجته المختلفة؛ يمكن أن يكون مخالفا للقانون، بما في ذلك المادة ١٧٢ من قانون العقوبات البحريني، شريطة أن يكون الازدراء صادرا على أساس اللّهجة، ومرتبطا بشكل واضح بالخلفيّة العرقيّة أو الدّينيّة أو المذهبيّة أو الاثنيّة لضحيّة الازدراء والسّخرية“.
وأضاف “رغم تحفظنا على المواد ١٦٨-١٧٢ من قانون العقوبات البحريني لعدم انسجامهما بشكل واضح وبالنصّ مع المادة ١٩ و٢١ من العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة، ورغم دعواتنا المتكرّرة لتطبيق مبادئ كامدن حول حريّة التّعبير والمساواة، وخطة عمل الرباط بشأن الكراهية؛ إلا أننا نعتقد أن المادة ١٧٢ تنظر إلى الازدراء والتّمييز بسبب اختلاف اللّهجة؛ باعتباره سلوكا غير قانوني“.
وبخصوص القوانين والمواثيق الدوليّة، أوضح الشّيخ السّلمان بأن “التّمييز والازدراء بناء على اختلاف اللّهجات أو الأصول العرقيّة والإثنيّة والخلفيّات الاجتماعيّة والاقتصاديّة؛ يُعدّ انتهاكا لحقّ المساواة، كما أنه يعتبر من ممارسات الحطّ بالكرامة في سياقاتٍ معينة“.
البروفسور هولز: اللهجة البحرانية ولهجة الخليج رئيسيتان في البحرين
وأشار الشّيخ السّلمان إلى دراسة للبروفسور كلايف هولز – الذي ترجم أشعار المرحوم الملاّ عطية الجمري إلى الإنكليزيّة – نشرها بمعهد الدّراسات الشرقيّة بجامعة اوكسفورد البريطانية، عام ٢٠٠٦م، تحت عنوان “اللّغة والهويّة في الخليج العربي“، وأكد فيها هولز بأن “التّاريخ اللّغوي في البحرين يبيّن أن هناك لهجتين رئيسيتين في البحرين، وهما اللّهجة البحرانية (الحضرية) ولهجة الخليج العربي (القبلية)، والتي تمثل امتدادا للهجات القبائل في المنطقة“.
كما أوضح البروفسور هولز في دراسته بأنّ اللّهجة الحضريّة واللهجة القبليّة في البحرين؛ لا ترتبط بدين أو مذهب، منوّها إلى أنّ اللّهجتين تكوّنتا قبل أن تتشكّل المذاهب، وأن اللّهجة البحرانيّة لها امتدادات خارج حدود البلد والمذهب، وكذلك الحال مع اللّهجة القبليّة (لهجة أهل الخليج العربي).
الشّيخ السّلمان: البحرين جميلة بكلّ لهجاتها
من جانب آخر، قال الشّيخ السّلمان بأنّ اللّهجة البحرينية الحضريّة والقبليّة “جميلة، ولكلّ واحدة منها رونقها الخاص“، مشيرا إلى أنه على الرّغم من أنّ “الازدراء من اللّهجات – وإنْ كان لا يندرج تحت إطار خطابات الكراهية المحظورة دوليّا – ولكنه يمثّل إساءة كبيرة، ومساسا بالوحدة الوطنيّة، وبالسّلم الأهلي، ويمكن أن يهدّد التّعايش والتّسامح بين المواطنين بمختلف مكوناتهم“.
وأضاف “البحرين جميلةٌ بلهجة أهل المحرق، ولهجة أهل المنامة، وكذلك لهجات الرفاع والدراز وسترة وبقية المناطق، وكلّ من ينتقص أو يزدري أو يستخفّ أو يسخر من هذه اللّهجات؛ إنما يمارس سلوكا متخلّفا، ويعبّر عن نقص تربوي ووطني في نفس الوقت. إن لهجات البحرين ينبغي أن تكون محلّ فخر واعتزاز من الجميع“.