مقال رأي: أطفال البحرين.. مستقبل البلاد وأمله المنشود

 بقلم: فاطمة علي

كاتبة بحرينية

 -المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط –

يقول رجل الأعمال بيل غيتس “حقاً كان لدي الكثير من الأحلام عندما كنت طفلاً، وأعتقد أن هذا مرده بقدر كبير إلى كوني كنت أقرأ كثيراً”، وفي مملكة البحرين تقتصر أحلام مئات الأطفال على الحريّة والعيش بهدوء في أحضان آبائهم وأمهاتهم في جوٍ من المحبة والألفة والأمان والاستقرار.

يولد الطفل البحريني وينشأ في مجتمع يتوق إلى الحريّة والعدالة والديموقراطيّة وتسوده ثقافة التغيير والاستقرار، فالطفل في هذا الأرخبيل الصغير يملك الآراء التي تتناسب مع حجمه وآماله وأحلامه، لذلك لم يغب صوت الأطفال وحضورهم في الحراك العام، وعلى طريقتهم الخاصة، وعبر الرسائل المصورة والرسومات التي تنصف تطلعاتهم وطموحهم.

توجد في البحرين معاناة معينة تواجه الأطفال، حسب التقارير الحقوقية المنشورة في وقت سابق، فهناك قسم منهم في السجون، وهناك قسم آخر محرومون من آبائهم المعتقلين أو المهجرين، حيث بلغ عدد الأطفال الذين اعُتقِلوا على خلفيات سياسيّة منذ بدء الاحتجاجات السلميّة التي خرجت للمطالبة بالديموقراطية في العام 2011 أكثر من 300 طفل، (ما زال العشرات منهم معتقلا) حسب ما أشار إليه المحامي ابراهيم سرحان في حسابه على موقع تويتر، ومنذ ذلك الحين تتساءل المنظّمات الحقوقية المحليّة والدولية عن حقّ الطفولة وتطالب الحكومة البحرينية بالإفراج عنهم ورعايتهم بالشكل الملائم.

يقول المدافعون عن حقوق الإنسان الذين ينشطون افتراضياً تحت هاشتاغ #حقهم لدعم الأطفال المعتقلين والمطالبة بالنظر في قضاياهم والأحكام الصادرة بحقهم، من خلال الاستفادة من القانون رقم 4 الصادر في فبراير من العام 2021، وهو القانون الذي أصدره ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة تحت عنوان قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.

وتأتي التحرّكات بعد قرار الإفراج عن عدد من المعتقلين بينهم أطفال دون الـ18 عاماً تحت قانون العقوبات البديلة، في خطوة يُراد منها دعم هذه الإجراءات، وحثّ السلطات على استكمالها بالإفراج عن المعتقلين الأطفال جميعاً، وفسح المجال أمامهم من أجل الاستفادة من القانون الصادر، وإعادة تأهيلهم من أجل تأدية أدوارهم في بناء مستقبل زاهر من خلال مقاعدهم الدراسية لا السجون.

يدعو نشطاء إلى العمل الجاد من أجل تحسين وتطوير الوضع العام وتطويره بخصوص الأطفال، وعبر مبادرة الجهات الرسمية إلى خلق أجواء إيجابية تغرس في نفوس الأطفال فكرة الولاء للدولة والقانون، وانطلاقا من تعزيز المواطنة، ومبدأ المساواة والعدالة.

إنّ الأطفال الذين تُتاح لهم تنشئة وطنية قائمة على المواطنة المتساوية؛ سيكبرون وقتها على مفاهيم المواطنة واحترام القانون الذي وضعته الدولة، باعتبارها المسؤول الأوّل عن التمتّع بحقوقهم الأساسية. إنّ الأطفال هم البناء الأساسي للمستقبل، ومن حقّهم أن يعيشوا حياتهم بشكلٍ طبيعي مع أسرهم، كما يحقّ لهم أن يعيشوا في كنف آبائهم ليساهموا في رفعة الوطن وتطوّره واستقراره، فحقوق الأطفال غير قابلة للتجزئة، لينعم الأطفال وجميع الشعب البحريني ببلد مطمئن.