إعداد: إدارة تحرير الموقع

دعا وليُّ العهد رئيسُ الوزراء الأمير الشّيخ سلمان بن حمد آل خليفة إلى “التوسّع في برنامج العقوبات البديلة” التي تتعلق بإطلاق مشروط لسراح السّجناء في البحرين.

وفي حوار مع رؤساء الصّحف المحليّة، نُشر يوم الخميس ٢٥ فبراير ٢٠٢١م، شدّد ولي العهد على “تبني برنامج لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة لحماية النسيج الاجتماعي“، كما أكد على “التوجه لتجاوز الاعتماد على الاعتراف أمام المحكمة والاعتماد على الأدلة المادية القاطعة لترسيخ العدالة”.

وتحدّث ولي العهد عن تجاوز تداعيات أحداث ٢٠١١م مشيرا إلى سمات المجتمع في البحرين من خلال الالتزام بـ”التعدديّة وتنوّع النسيج الاجتماعي“، كما تطرّق إلى شروط الوصول إلى هذه الأولوية من خلال “تعزيز العدالة” واعتبارها “مرتكزا أساسيّا للاستقرار الاجتماعي“.

وأشار ولي العهد إلى تعديل وزاريّ مقبل، مؤكدا على الكفاءات الجديدة وضرورة أن تكون التّعيينات الحكوميّة “مبنيّة على الكفاءة”. وقال: “المواطنة فوق أي انتماء آخر“.

كما أكّد ولي العهد على سياسة حُسن الجوار “والتواصل مع الجميع“، مشدّدا على “السّلام والبُعد عن الحروب والتشنّج في المنطقة لصالح الشعوب“.

مراقبون: تسريع وتيرة الحوار والمصالحة الوطنيّة

وأشاد مراقبون بالمضامين الإيجابيّة لتصريحات ولي العهد، ودعوا إلى البناء عليها من أجل “تسريع وتيرة الحوار والمصالحة الوطنيّة” ولاسيما في الملفّ السّياسي.

وأمِل ناشطون محليّون أن تكون تصريحات ولي العهد “بداية نقاش وطني مفتوح حول القضايا الأساسيّة التي تواجهها البلاد منذ العام ٢٠١١م“، وأكد بعضهم على حاجة البحرين الماسّة إلى “الانتقال من مرحلة السّجون، المغلقة والمفتوحة، إلى مرحلة تبييض السّجون” بحسب فحوى تغريدة النّاشط فاضل عباس في موقع تويتر، على أن يتمّ ذلك بحسب ناشطين من خلال “تجسيد مضامين العدالة والتعدّدية والسّلام” التي تضمّنتها تصريحاتُ ولي العهد، ولاسيما من خلال إعادة الحيويّة لمؤسّسات المجتمع المدني وتنشيط الحريات العامة”، وأكد ناشطون أن هذه الخطوات تمثّل المنطلق الأساسيّ للدّخول في “مصالحة وطنيّة وحوار شامل يفضي لحلّ سياسي يشارك فيه الجميع” بحسب تعبير الناشط يوسف الخاجة في إحدى تغريداته.