أعلنَ رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، الاستعدادَ في المساهمة بإنجاح مبادرة الحوار الوطني في البحرين، وقال في كلمة مسجلة اليوم الأحد، ١٤ فبراير ٢٠٢١م، بأنّ المبادرة “يجب أن تكون واقعيّة ومنهجيّة وعمليّة، ولا تكتفي بالشّعارات والأقوال“.

وأوضح المالكي في كلمة ضمن احتفاليّة نظّمتها جمعيّة الوفاق بمناسبة ذكرى ١٤ فبراير؛ بأنّ بالحوار ينطوي على “موضوعات إشكاليّة وأساسيّة” وأنّ الحوار فيها “ليس هدفا بذاته، بل الهدف هو تحقيق نتاج سياسي واجتماعي ووطني مشترك“.

وقال المالكي “إننا لا نشجّع على مبادرة الحوار فحسب، بل مستعدون من خلال العلاقات مع الجميع أن نساهم مساهمة فاعلة في إنجاح المبادرة في حدود ما يرتضيه الطرفان“.

وذكر المالكي بأنّ الحوار ينبغي أن يتأسّس على “اندماج متبادل مقيّد بحقائق الديموغرافيا والاجتماع السّياسي والدّيني” في البحرين، وأن يكون “الاندماج مهمّة مشتركة تقع على عاتق الطرفين“.

وحدّد المالكي قواعد أساسيّة لإطلاق الحوار الوطني انطلاقا من “الإصغاء الجيّد المتبادل” و”لغة الانفتاح والحكمة والتّنازلات المتبادلة، والاعتراف بحقوق الطرفين وواجباتهما“.

وقسّم المالكي موضوعات الخلاف التي ينبغي معالجتها في مبادرة الحوار الوطني إلى مجموعتين، الأولى “آنيّة وعاجلة“، وحدّد فيها “إطلاق السّجناء وعودة المنفيين، ونقض قرارات حلّ الجمعيّات، والكفّ عن شعار إسقاط النظام“، وذلك “لكي يكشف الطرفان عن حُسن نواياهم ويكتشفوها ويمهّدوا لخلق حالة الثقة والأمان المتبادل“.

أما المجموعة الثانية من الموضوعات فهي “استراتيجيّة وطويلة الأمد“، وهي “تُعنى بالوضع الدّستوري والسّياسي والاجتماعي“، وقال المالكي بأنّ هذه “قضايا مزمنة وواضحة للجميع“، ولكنّه أكّد بأنه “يمكن مقاربتها عبر تطوير تجارب سابقة مقبولة حقّقت للبحرين استقرارا سياسيّا واجتماعيّا نسبيّا” بحسب قوله.