تمرّ في ١٤ فبراير الذكرى العاشرة للحراك الشّعبي في البحرين، والذي كان استمرارا مفصليّا في العمل السّياسي السّلمي الذي طبعَ التاريخَ الوطني للبلاد على مدى عقودٍ من الزّمان، وقد كانت المحطة الوطنيّة في ١٤ فبراير من العام ٢٠١١م؛ مفصلا هاما على صعيد اقتراح مخرج فعليّ من المآزق والعوائق التي شهدتها البلاد بعد العام ٢٠٠٢م، وعلى قاعدةِ الالتزام بالقيم الإنسانيّة الكبرى، وعلى رأسها العدالة والمواطنة المتساوية وحقّ المشاركة السّياسيّة. وعلى الرّغم من التحدّيات التي واجهت الحراك الشّعبي في ١٤ فبراير؛ إلا أنّ النّخبة السياسيّة استطاعت أن تُجنّب البحرينَ الوقوعَ في دوّامةِ العنفِ المضاد، وقدّمت هذه النّخبة جهدا حالَ دون الانجرار في تداعياتِ المنهج الأمني الذي واجَه الحراك المطلبي، في حين واصلت النّخبة المعارضة التّعبير عن رغبتها الحقيقيّة في إنهاءِ الصّراع السّياسيّ، والتطلُّع إلى تفاهم سليم يُريح الوطن من ركام المعاناة والجراحات العميقة.

وفي هذه المناسبة، يؤكّد مركز البحرين للحوار والتّسامح على وطنيّة المبادئ التي انطلقَ منها حراك ١٤ فبراير، ويرى بأنّ هذا الحراك الديمقراطيّ السّلميّ يمثّل عنوانا إصلاحيّا وجامعا لكلّ المواطنين، بمختلفِ انتماءاتهم وتوجّهاتهم الفكريّة والسياسيّة، كما شكّل الالتحام الوطنيّ مع الحراك ضمانا فعليّا لتأمين المبادئ الإصلاحيّة للحراك الشّعبي والمحافظة عليها، حيث أبقى الحراكُ على معادلةِ “التّعاون والانسجام” في مقابل “الصّراع والاستنزاف“. ويشدّد المركز على أنّ حراك ١٤ فبراير سيظلُّ يفرضُ ضرورته الواقعيّة والوطنيّة، استنادا على قدرته في التمسُّك بمبادئه الأصيلة في العدلِ والحريّة والسّلميّة، وهو ما يدعو لمزيدٍ من العنايةِ الفكريّة والاجتهاد العمليّ لأجلِ توسيع هذه المبادئ وإثبات مصاديقها على أرضِ الواقع، بما يقتضيه ذلك من تفريغ ونبذ للخياراتِ غير الوطنيّة وغير السّلميّة، والعمل النّافع لتهيئة الأجواءِ والأرضيّة المناسبة لإطلاق مبادراتِ الحوار والمصالحة الوطنيّة.

ومع مرور عقْد على انطلاق حراك ١٤ فبراير، فإن مركز البحرين للحوار والتسامح يدعو إلى:

  • إنهاء الأزمات والعوائق القائمة، بما في ذلك ملف السّجون والمنافي، ليكون ذلك بادرةً أولى لتأسيسِ مرحلةِ بناء الثّقة ورفْع الحواجز والموانع على المستوى الحقوقيّ والإنسانيّ.
  • تفعيل المبادرات الوطنيّة المختلفة لتحريك المياه داخل مؤسّسات المجتمع الأهليّ، على أمل الإسهام في إطلاق ورش عمل مفتوحةٍ ومتنوّعة لإنتاج الحلولِ والمعالجات.
  • مراجعة مرحلة الميثاق الوطني (٢٠٠١-٢٠٠٢) بروحٍ وطنيّة جامعة، على قاعدةِ الإيمان المشترك بأهميّة استعادة مشهد الإجماع الشّعبي الذي رافقَ الميثاق، وإثبات القدرة مجدّدا على إنجاز محطّة ميثاقيّة أكثر تطوّرا، وأقدر على إنجاز التّوافق والتّعاون وتخطّي التحدّيات.

مركز البحرين للحوار والتّسامح

مملكة البحرين

١٣ فبراير ٢٠٢١م