قالت جمعية الوفاق المعارضة بأن البحرين بحاجة إلى أن تقوم على قدمها “وأن يتعافى الوطن من كل ما حل به“.
وأوضحت في بيان يوم الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٠م بأن “الإفراجات الأخيرة خطوة في اتجاه العقلانية“، ودعت إلى أن “تتضاعف لتشمل كل السجناء“.
وأكد بيان الوفاق على ضرورة “التوافق الوطني“والتنويه بما يحدث من خطوات “في اتجاه الخير” على قاعدة “مراجعة الاتجاه السياسي القائم“.

وكانت الحكومة البحرينية أطلقت سراح أعداد من السجناء في الفترة الأخيرة في ظل الأوضاع الصحية العامة بسبب وباء كورونا، كما ذكرت مصادر متابعة بأن هناك دفعة أخرى مرتقبة من الإفراجات، في حين دعا نشطاء إلى “الإسراع في هذه الخطوة وأن تكون شاملة لكل السجناء السياسيين“.

وحث مركز البحرين للحوار والتسامح على استمرار الإفراجات إلى حين إخلاء السجون في البحرين، وأشار المركز في بيان بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٠م إلى أن البلاد ينبغي أن تعتمد على خمس أولويات جديدة نتيجة ظروف المرحلة القائمة، وعلى رأسها إخلاء سبيل السجناء السياسيين كافة، والإجماع على الفريق الوطني لمكافحة كورونا، والالتزام بالمواطنة المتساوية وقيم التسامح والتعاون، والنأي عن التسييس في ملف كورونا وخطابات الكراهية.

وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أشادت في بيان الأربعاء بالإجراءات التي اتخذتها بعض الدول للتخفيف من عدد السجناء، وقالت ميشيل باشيليت بأن الفيروس بدأ “باجتياح السجون ومراكز توقيف المهاجرين ودور الرعاية السكنية ومستشفيات الصحة النفسية، ويهدد بالانتشار بين سكان هذه المؤسسات الأكثر ضعفا“.
ودعت باشيليت إلى إطلاق سراح السجناء، وخاصة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وشددت على ضرورة أن يخضع الجميع بعد إطلاق سراحهم إلى “الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة، للتحقق من خلوهم من الأمراض وتقديم الرعاية اللازمة للمحتاجين إليها ومتابعة أوضاعهم الصحية“.