ثمنت نضال السلمان – نائب رئيس منظمة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان – عملية الإفراج عن السجناء السياسيين في البحرين في ظل مواجهة وباء كورونا، ولكن السلمان عبرت عن “خيبة الأمل” لعدم شمول الإفراجات الأخيرة كل السجناء والموقوفين، إضافة إلى عدم تضمينها قادة المعارضة والناشطين البارزين المعتقلين، وبينهم الناشط الحقوقي نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.

وكانت وزارة الداخلية في البحرين أعلنت الأربعاء عن اكتمال الإفراج عن (١٤٨٦) ممن ينطبق عليهم العفو الملكي الصادر بتاريخ ١٢ مارس الجاري، وقانون العقوبات البديلة.

ودعت السلمان في تصريح لمركز البحرين للحوار والتسامح إلى “مزيد من عمليات الإفراج عن السجناء” واستمرارها إلى حين “تبييض السجون من معتقلي الرأي والضمير“، وأوضحت بأن قرارات الحكومة في البحرين بشأن مواجهة وباء كورونا تحظى بارتياح محلي واسع، ولكنها تظل “غير مكتملة” من غير إشعار المواطنين بالأمن الصحي على أبنائهم وأقاربهم المحتجزين في السجون، ورأت السلمان بأن “الخيار الأفضل لتحقيق هذا الأمن هو إخلاء سبيل جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي من غير قيود أو شروط“.

ومن جهة أخرى، أكدت السلمان بأن الحكومة تتحمل مسؤولية المواطنين المتواجدين خارج حدود البحرين، وخاصة الذين يتواجدون في بلدان يتفشى فيها وباء كورونا، أو يعانون من مصاعب صحية أو معيشية في الخارج ويرغبون في العودة إلى البحرين. وأشارت إلى أن ملف البحرينيين العالقين في إيران يمثل “تحديا كبيرا أمام الحكومة البحرينية، وعليها ألا تتخلى عن مسؤوليتها الكاملة إزاء هذا الملف، وأن الواجب عليها أن تعمل على إرجاعهم بسرعة، ووفق جدول زمني واضح، مع توفير كافة الاحتياجات الصحية لهم إلى لحظة نقلهم الآمن إلى الوطن“.