عقد المجلسُ الأعلى للقضاء في البحرين، بتاريخ ١٢ يناير ٢٠٢٠م، مؤتمرا صحافيّا تحدث فيه عمّا سماها بـ”المبادرات التطويريّة” في تنفيذ أحكام القضاء، وتعليقا على ذلك يجدّد مركز البحرين للحوار والتسامح Bahrain Interfaith الدّعوة إلى ضرورةِ البدء في إصلاح شامل لمنظومة القضاء في البلاد، ويؤكد بأن “المبادرات التطويريّة” التي أعلن عنها المجلسُ “ستظل غير كافية في حال استمرار الخلل البنيوي الذي تعاني منه المنظومة القضائيّة، ولاسيما على صعيد تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، وضمان الاستقلال التام للقضاء عن الأجهزة التنفيذيّة المختلفة“.

ويرى مركز البحرين للحوار (BI) بأن البدء في إصلاح حقيقي وشامل للقضاء في البحرين؛ يتطلب تشكيل “لجنة وطنيّة مستقلة للإصلاح القضائي، تأخذ بعين الاعتبار حاجة البحرين للإصلاح الكامل والمصالحة الوطنيّة، وبما يتوافق مع المعايير الدّوليّة“.

ويشير المركز أن أهم المهام غير المنجزة حتى الآن في إصلاح القضاء بالبحرين هو “الالتزام بأسس ومعايير مهنية في التعيينات، بما يراعي النزاهة والكفاءة، ومبدأ المواطنة المتساوية، مع الالتزام بشروط المحاكمة العادلة، وهو ما يستلزم وضْع مدونّة سلوك تحدّد بوضوح الأفعال المرفوضة والعقوبات الملائمة، على أن تكون هذه المدونّة دقيقة وشاملة وملائمة لمبادئ (بانغالور) المتعلقة بسلوك القضاة ومبدأ الشرعية“.

مركز البحرين للحوار والتسامح Bahrain Interfaith
مملكة البحرين ١٣ يناير ٢٠٢٠م