نظّمت جهات حكومية يوم الخميس ٩ يناير ٢٠٢٠م، ورشة عمل تحت عنوان “دور مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة بتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة“، ويشير مركز البحرين للحوار والتسامح Bahrain Interfaith إلى أن الورشة “خلت من التمثيل الحقيقي والمتكافئ للمجتمع المدني في البحرين“.

وقد رعى النائب العام علي بن فضل البوعينين، الورشة، بحضور مسؤولين من المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل، وبعض القضاة، وأعضاء في النيابة العامة، في حين أكدت المصادر بأنّ “المنظمات الحقوقية البحرينية المستقلة كانت غائبة عن الورشة، بخلاف الخبر الرسمي الذي نشرته الوكالة الرسمية في البحرين“.

وأوضح مركز البحرين للحوار بأن مؤسسات المجتمع الأهلي المستقلة في البحرين “تعاني من التهميش والإبعاد عن المشهد” بما في ذلك “عدم إتاحة الفرص المناسبة للمشاركة في إبداء وجهة نظرها بخصوص قانون العقوبات البديلة وآلية تنفيذه

مركز البحرين للحوار والتسامح Bahrain Interfaith

مملكة البحرين ٩ يناير ٢٠٢٠م