يدين مركز البحرين للحوار والتسامح Bahrain Interfaith بأشد العبارات تأييد حكم الإعدام الصّادر يوم الأربعاء ٨ يناير ٢٠٢٠م بحقّ المواطنين محمد رمضان وحسين موسى، من محكمة الاستئناف العليا الجنائية في البحرين، ويحذر من العواقب الوخيمة لهذا الحكم الذي يتعارض مع كل المواثيق المحليّة والدوليّة. ويدعو المركز حكومة البحرين إلى التوقيع على البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، التزاما بالحقّ الأصيل في الحياة، كما يدعو المجتمع الدولي لممارسة دوره في حثّ الحكومة على وقف هذه الانتهاكات وإلزامها بالتعهدات الدوليّة ذات الصّلة.

ويشير مركز البحرين للحوار (BI) إلى أنّ تأييد الحكم المستأنف على رمضان وموسى، يتناقض مع ما كان يؤكده مسؤولون بحرينيون في لقاءاتٍ دبلوماسيّة عديدة، من أنّ الحكم سيتم إلغاؤه، بالتوازي مع إشاراتٍ وتلميحات متكرّرة من الجهات الرسميّة القضائية من أنّ حكم الإعدام في اتجاهه نحو الإلغاء، خصوصا بعد ثبوت الخلل البيّن الواقع في المحاكمة وعدم استيفائها لشروط المحاكمة العادلة، بما في ذلك الأدلة التي تثبت تعرُّض المتهمين لسوء المعاملة وانتزاع الاعترافات تحت الإكراه، وانتهاك حقوقهما الأساسيّة خلال مراحل الاعتقال والتحقيق وبدء المحاكمة.

إنّ الحكم الصّادر بتأييد الإعدام اليوم يقدّم مثالا آخر على التدهور المتزايد لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وأن الحاجة باتت ماسّة اليوم لإصلاح المنظومة القضائيّة في البحرين برمتها، إضافة إلى ضرورة إجراء إصلاحات فورية موازية على الأجهزة الأخرى ذات الصّلة بهذه المنظومة، بما يوفر مبادئ الشّفافية والمساواة والعدالة.

يشدد مركز البحرين للحوار  على خطأ الإجراءات التي تقوم بها حكومة البحرين والتي تهدّد السّلم الاجتماعي وتنتقص الحقوق الأساسيّة للمواطنين وتؤدى إلى تقوّض خطير في اللّحمة الوطنيّة بالبلاد، ويكرّر المركز التأكيدَ على أن استمرار الحكومة في سياسات الهروب إلى الأمام وإنكار التدهور الحقوقي والإنساني والسياسي في البلاد؛ سيصبّ في الإضرار بالوطن كلّه نهاية المطاف، وأنّ على الحكومة الكفّ عن ذلك عاجلا، والاستجابة السّريعة لتطلعات المواطنين في مواطنةٍ متساوية يشعرون فيها بأن الأمن للجميع، والعدالة للجميع.

 

مركز البحرين للحوار والتسامح Bahrain Interfaith

مملكة البحرين ٨ يناير ٢٠٢٠م