إعداد: إدارة تحرير الموقع

 

يذهب مركز البحرين للحوار والتسامح، انطلاقا من أهداف عمله، إلى أن تحقيق الحوار بين فئات المجتمع، وأطراف الأزمات القائمة، يحتاج إلى تفعيل سلسلةٍ من النقاشات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي تتقاطع مع أبواب الحلول الدائمة التي يأمل فيها الجميع. من هذا المنطلق؛ اشتغلَ المركز خلال فترة الأسبوع المنصرم على طرْق قضايا واهتمامات يرى بأنها تقدّم الآراء، وتفتح الأسئلة، وتسمح بالتدافع الإيجابي بين القوى المؤثرة داخل المجتمع، بما فيها الحكومة والمعارضة، وكان المعيار في هذا الجهد هو العمل على تهيئة الأجواء الإيجابية، وتقديم المقترحات والتصورات العملية الكفيلة، ولو بالحدود المتاحة.

 

تقرير “بسيوني” بعد ٨ سنوات

نشر المركز في الفترة الأخيرة تقريرا حول التقرير المعروف باسم (بسيوني)، باللغة العربية والإنجليزية، وهو تقرير أعاد الذاكرة إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق، بعد ٨ سنوات من إنجازه، حيث كان من الممكن أن يمثل في حينه انطلاقة إلى مرحلةٍ جديدة لتصحيح الأوضاع الخاطئة التي شهدتها البحرين بعد احتجاجات ١٤ فبراير ٢٠١١م، إلا أن التقرير يرصد التخلي الرسمي عن تنفيذ أهم وأغلب التوصيات التي خرج بها التقرير المذكور، ما شكّل إعاقة في طريق الخروج من الأزمة، وتعميقها أكثر على مدى السنوات الماضية.

هذه الأزمة أعاد المركز تظهيرها من خلال الإصدار المشترك مع مركز البحرين لحقوق الإنسان، والذي حمل عنوان “٨ سنوات من القمع في ظل الصمت الدولي”، ووضعَ هذه الحصيلة المؤلمة في إطار الحث على اجتراح المبادرات العاجلة، من جانب أطراف الأزمة، لطي هذه الصّفحة، وفق المعايير الدولية المعروفة في إنهاء الأزمات، وبناء مساحة جديدة من المصالحة الكفؤة والسّلم الاجتماعي والسياسي العادل والمستدام.

 

السيناتور ميرفي.. ومجلس نبيل رجب

في المواقف الرسمية، سجّل مركز البحرين للحوار ملاحظته على التصريحات التي صدرت بعد زيارة السيناتور الأمريكي كريس ميرفي لمنزل الناشط المعتقل نبيل رجب، ووجد المركز في تعليق بتاريخ ٢٩ نوفمبر ٢٠١١ أن الأزمات السياسيّة في البحرين لا يمكن معالجتها بسياسة الإنكار، وأن الأمور تعود في نهاية المطاف إلى ضرورة الإقرار بغياب “المواطنة المتساوية”. في السياق نفسه، عبّر المركز في بيان صادر بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠١٩ عن أسفه لإعلان عائلة رجب إغلاق مجالسها الأسبوعي، وأشار إلى الخشية من تداعيات ما وصفه بالتحريض على خلفية زيارة ميرفي لمنزل رجب. وتأكيدا على التوجه نحو ملامسة الخطوات التصحيحية، سارع المركز للترحيب بعودة المجلس لفتح أبوابه أمام الزّوار، داعيا إلى المحافظة على مجالس البيوتات البحرينية المعروفة بدورها العريق على المستوى الاجتماعي والوطني.

 

التعامل “المخزي” مع الشيعة

وقد فتح المركز الباب للآراء لقراءة الهجوم الذي دبّ بعد أسبوع من زيارة ميرفي لمنزل رجب، واستهجن مقال كتبته شذي حاجي الاتهامات المزعومة التي وُجهت لرجب وللشخصيّات التي حضرت الزيارة، واعتبر المقال أن هذا الهجوم كان تجسيدا للتوجه المسيطر على البلاد، والذي يختفي وراء سياسة الهروب من الأزمات القائمة.

غير بعيد عن ذلك، سجّل الكاتب علي باقر ملاحظته الناقدة للملتقى الذي نظّمه معهد التنمية السياسيّة حول ملف المواطنة، وتوقّف المقال عند غياب الوجوه التي تمثل التركيبة السكانية للشّيعة، ما اعتبره المقال شاهدا على دعوى ميرفي في نقده لما وصفه بالتعامل “المخزي” ضد الشيعة.

 

مئوية الشرطة.. وإعادة الهيكلة

وعلى تقاطع مع جذور الإشكاليّة في البحرين، عبّر المركز عما يُشبه خيبة الأمل من التعيينات التي أعلنتها وزارة الداخلية في ذكرى مئوية الشرطة، وأوضح المركز في تعليق بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠١٩ أن هذه التعيينات لم تف بالدعوات المتكررة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية لتستوعب مكونات المجتمع المختلفة، وعلى النحو الذي يُنجز المشروع الحقيقي للمواطنة.

 

المواطنة في وزارة التربية: الفجوة الواسعة

وشدّد المركز على توجّهه الرامي إلى دفْع المعنيين في البلاد للتفكير في المسألة الوطنيّة، وفتحَ موقع المركز البابَ لتداول الآراء الأخرى التي تسجّل الملاحظات على أداء الحكومة في مشروعها الخاص بالمواطنة. في هذا السياق، نشرت الكاتبة شذى حاجي على موقع المركز الإلكتروني مقالا حول برامج المواطنة التي أعلنت عنها وزارة التربية، وتوقفت الكاتبة عند ما وصفته بالفجوة الواسعة بين النظرية والتطبيق. كما نشرت الكاتبة مقالا آخر دعت فيه إلى إعادة هيكلة الأمن في البحرين، وفق معيار المواطنة المتساوية.

 

الوضع المعيشي ومشروع الإنقاذ الوطني

الكاتب جمال صالح قاربَ الوضع المعيشي القلق في البحرين، وحذّر المقال من خطورة تآكل الطبقة الوسطى، لما لذلك من إشارة إلى اتساع نطاق الحرمان والفقر من جهة، والإنذار بمخاطر التوتر السياسي. وسجّل المقال المقاربة بين ضرورة الإنقاذ الاقتصادي للبلاد، جنبا إلى جنب ضرورة الإنقاذ السياسيّ، واضعا المشهد بين يدي ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، باعتباره من المرشحين الذين يتم تداولهم لاستلام منصف رئاسة الوزراء في ظل غياب رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، بسبب وضعه الصحي. وكان محمد عبدالكريم نشر قراءة خاصة حول هذا الموضوع على موقع المركز، تحت عنوان “ما بعد الشيخ خليفة“، استعرض فيها الأسماء المحتملة لملأ الفراغ المرتقب.

من وجوه التسامح: المسقطي وسماهيج

وحرص المركز على تقديم مساحة لعرْض الوجوه المختلفة من أهل البحرين، التي شكّلت علامات على مستوى التسامح والدفاع عن الحقوق، وكتب في هذا المجال الكاتب علي باقر تقريرا حول الرائدة النسائية الراحلة وداد المسقطي، وتوقّف التقرير عند الإسهام التاريخي للراحلة في مجال الدفْع بالحوار الوطني الديمقراطي خلال احتجاجات فترة التسعينيات من القرن المنصرم، كما أطلّ على الوجوه الإنساني للمسقطي، بما يمثل هذا الوجه من دعوةٍ للإطلال على النماذج البحرينية المتنوعة، والانفتاح عليها، للتأسيس العملي لرؤية الحوار والتسامح.

على صعيد مواز، توقف الكاتب جمال صالح عند الكشف الأثري الأخير في بلدة سماهيج، والذي أثبت الامتداد المسيحي العريق في هذه المنطقة. ورصدَ الكاتب هذا الكشف الهام في إطار تاريخ التسامح العريق الذي عرفته البلاد وأهلها، إلا أن المقال رأى أنّ هذا التاريخ لم يشفع للأهالي أمام الجهات الرسمية، حيث عانوا من ممارسات قاسية من التمييز والإلغاء، وخاصة بعد العام ٢٠١١م.

 

يوم المرأة البحرينية.. والمؤسسة الوطنية

الكاتبة شذى حاجي أطلت على موضوع المرأة في البحرين، من خلال مناسبة يوم المرأة البحرينية، وسجل تقرير نشره الموقع مواقفَ من الناشطات على الاحتفالية الرسمية التي لم تنفتح على شرائح من النساء، وخاصة النساء المعتقلات وضحايا الانتهاكات. بدورها سجلت الكاتبة في تقرير آخر تحفظ الأوساط الحقوقية على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة ذكراها العاشرة، وسجّل التقرير عدة ملاحظات حول آلية عمل المؤسسة، وأدائها العملي، حيث خلصَ – بحسب مواقف النشطاء والجهات الحقوقية – إلى أنها لم تنجز مهمتها المطلوبة على النحو الذي يُقنع المجتمع الحقوقي داخل البلاد وخارجها.