أكّد مركزُ البحرين للحوار والتسامح (Bahrain Interfaith) على أنّ “الممارسات الرسميّة في البحرين تعزّز القناعة الدوليّة بوجود حاجة ماسّة لمعالجةِ الأزمات في البلاد”.

وأوضح المركز في تعليقٍ على بيان للسيناتور الأمريكي كريس مورفي، بأنّ المجتمع الدوليّ بات موقناً بضرورةِ العمل “على معالجة تفشّي التمييز الممنهج، وارتفاع وتيرة الانتهاكات الواقعة في البحرين على خلفيّة الهويّة الدّينية”.

وكان السيناتور مورفي زارَ منزل الناشط الحقوقي المعتقل نبيل رجب في ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩م، بحضور أفرادٍ من عائلة رجب وبعض نشطاء المجتمع المدني. وأوضح مورفي بيان يوم الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩م أنّ على الولايات المتّحدة الأمريكية “أن تكون صوتاً ثابتاً للدّيمقراطية وحقوق الإنسان”، ووضعَ مورفي زيارته لمنزل رجب في هذا السّياق.
وكشف السيناتور مورفي بأنه التقى المسؤولين في حكومة البحرين أثناء حضوره قمّة “حوار المنامة”، وأوضح للمسؤولين “الحاجة الواسعة لحماية المجتمع المدني الحرّ” و”الدعوة إلى حريّة التعبير”.

ولجأت الجهاتُ الحكوميّة في البحرين إلى نفي وجود الانتهاكات في البلاد، وزعمت بأنّ البلاد ليست في حاجة للحوار أو المصالحة، كما أنكر المسؤولون في الحكومة وجودَ أزمةٍ سياسيّة في البحرين.

وقال مركز البحرين للحوار والتسامح (BI) إن “أمّ الأزمات السياسيّة في البحرين هي غيابُ المواطنة المتساوية بين جميع المواطنين، بصرف النّظر عن خلفياتهم الدّينيّة والاجتماعية والسياسيّة”.

وفي شريط فيديو تمّ تصويره في منزل رجب، قال السيناتور مورفي إن المرشّحين للانتخابات الرئاسيّة الأمريكيّة المقبلة في ٢٠٢٠م، “سيجدون أنّ معاملة الشّيعة (في البحرين) في وضع مخز”.

وقد شنّت صحفٌ رسميّة في البحرين انتقاداتٍ عنيفة على زيارة السيناتور مورفي لمنزل رجب، وعلى تصريحاته الناقدة لأوضاع حقوق الإنسان، واعتبر مركز البحرين للحوار (BI) الهجومَ على مورفي بأنه “توّجه غير مفيد، ولن يجدي في إخفاءِ حقيقة ما يجري في البلاد من انتهاكاتٍ وغياب للحريّة والعدالة”، وحثّ المركزُ الحكومة على “الاستجابة للدّعوات المتكرّرة من أجل الحوار الجاد وإبرام المصالحة مع أطراف الأزمة، بهدف إنقاذ البلاد من التّوتر وفقدان الأمن والاستقرار”.