أفرجت حكومة البحرين عن أفرادٍ من المعتقلين السّياسيين في البحرين ممّنْ تنطبقُ عليهم بنود قانون العقوبات والتدابير البديلة الذي صادقَ عليه ملكُ البلاد في ١٧ يوليو ٢٠١٧م. وذكرت تقاريرُ خبريّة محليّة بأن السّلطات الأمنيّة في البحرين أخلت سبيلَ المعتقل السّياسي الشّاب السيد مجتبى العبّار يوم الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩م تحت مظلّة القانون المذكور، حيث أمضى العبّار قرابة السّنتين من مدّة الحكم الصّادر بحقّه والبالغ ٣ سنوات.

     ويرى مركز البحرين للحوار والتسامح Bahrain Interfaith إن قيامَ الحكومة بالتوسّع في تطبيق قانون العقوبات البديلة ليشملَ أفرادا من السّجناء السّياسيين من ذوي الأحكام المخفّفة؛ هو بداية لخطوةٍ تصحيحيّة في اتجاه المسار الإنسانيّ السّليم، على الرّغم من جوانب القصور التي تعتري القانون المذكور، إضافة إلى تردُّد حكومة البحرين حتّى الآن في توسيع تنفيذ القانون ليشمل عموم السّجناء السياسيين، وعدم الاكتفاء فقط بتطبيقه على حالاتٍ فرديّة بسيطة، علماً أنّ الآلاف من المواطنين اليوم يرزحون في سجون البحرين في قضايا ذات خلفيّاتٍ سياسيّة.

      إنّ مركز البحرين للحوار والتسامح (BI) يدعو حكومة البحرين للمسارعة في الإفراج عن السّجناء السياسيين، وخصوصا الأطفال والنّساء وكبار السّن والمرضى، لما لذلك من آثارٍ إيجابيّة على المناخ الاجتماعي والسّياسي والأمني في البلاد، وينوّه المركز في الوقت نفسه إلى أنّ الموقفَ العام الذي يتبنّاه ينطلقُ من الشّرعة الدّوليّة لحقوق الإنسان، والذي يؤكّد على أنّ الحقّ الطبيعيّ لسجناء الرّأي والضّمير كافة هو الإفراجُ الفوري عنهم، ودون قيْدٍ أو شرط.

      يؤكّد المركز على دعوته الدّائمة لحكومة البحرين للإسراع في الإفراج عن كلّ السجناء السّياسيين، لتكون هذه الخطوة بمثابة البادرة العمليّة لتهيئة الأجواء السّليمة للسّلم الأهلي وفتْح آفاق الحوار، والدّفع بالمصالحةِ الوطنيّة، وصولاً إلى تجاوز كلّ آثار الأزمة السّياسيّة والحقوقيّة التي استنزفت طاقات الوطن وخيراته، وعلى الأصعدة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة.