بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، نظم “مركز البحرين للحوار والتسامح”  بالتعاون “مركز البحرين لحقوق الإنسان” حلقة نقاشية بعنوان “البحرين بين ثقافة الإنتقام والتسامح”. تمحور النقاش في الحلقة، اليوم، حول تقدير موقف الوضع الراهن، الالتزامات المطلوبة وفق ما جاء في الإعلان العالمي للتسامح،  الخيارات الممكنة، ومسؤولية الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز التسامح والمشاكل الداخلية التي تعترضه.

وقد حضر الجلسة مجموعة من الناشطين والعاملين في مجال حقوق الإنسان، إذ تم البحث في مواضيع متعلقة بالإعلان العالمي للتسامح والمذكرة التوضيحية بالإضافة إلى شرح معنى التسامح من الناحية القانونية. وتطرق الحاضرون إلى أهمية ممارسة قيمة التسامح وتطبيقها داخلياً في المنظمات ذلك لأنه يعكس تقبل هذه القيم في المجتمع بشكل عام ومع الدولة بالأخص. وفي الإطار تم التركيز على مسؤوليات الدولة من خلال المادة الثانية “إعلان مبادئ بشأن التسامح” والتي تنص على “إن التسامح على مستوى الدولة يقتضي ضمان العدل وعدم التحيز في التشريعات وفي إنفاذ القوانين والإجراءات القضائية والإدارية. وهو يقتضي أيضا إتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون أي تمييز. فكل استبعاد أو تهميش إنما يؤدي إلي الإحباط والعدوانية والتعصب”.