بعد مضي أكثر من عام على انتفاضة الشّعب البحريني، التي هزّت شوارع المدن والسّاحات البحرينيّة المطالبة بإصلاحات سياسيّة ملموسة، كثرت حالات العنف، مما أعطى صورة سلبيّة أمام المجتمع المحلّي والدّولي. ويُعتبر أن ما حصل مخالفاً لأعراف ومواثيق حقوق الإنسان العالمية المنصوص عليها في الأمم المتّحدة، الرّاعية لحرية التعبير عن الرأي للأفراد مهما كان لونهم أو دينهم أو عرقهم أو حتى انتمائهم السّياسي.

وعليه، فقد باردت الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين وهي: جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد، وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية التجمع الوطني الوحدوي، وجمعية المنبر التقدمي، وجمعية الإخاء الوطني، وجمعية التجمع القومي الديمقراطي، إلى توقيع وثيقة سياسية الشّكل وإنسانيّة المضمون تحت عنوان “وثيقة اللاعنف” بتاريخ 7 نوفمبر 2012. وقد كان الهدف منها تصويب المسار الذي تنتهجه تلك التّحرّكات وفق مبادئ ومعايير تضمن عدم جنوحها ولا تنتزع منها شرعيّة المطالب وأحقّيّتها. لذلك أصدر مركز البحرين للحوار والتسامح هذه الورقة لمناقشة الوثيقة أعلاه.

لقراءة الورقة كاملةً، يمكنكم الضغط هنا تعليقات حول وثيقة اللاعنف التي أطلقتها المعارضة.