يدعو “مركز البحرين للحوار والتسامح”، تزامناً مع الذكرى السنوية لإحياء اليوم العالمي للسلام، حكومة البحرين للمبادرة الجريئة لإطلاق مشروع حوار وطني شامل يبدأ بخطوات صادقة لإزالة أسباب التوتر التي تعيق الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية في البحرين.

ويوجه المركز خطابه إلى جهتين بهذه المناسبة، أولها حكومة البحرين إذ دعاها للمسارعة في إطلاق مشروع حوار وطني والقيام بخطوات ملموسة لتعزيز الإنفتاح والإعتدال والتسامح الذي يستوعب جميع المكونات بما في ذلك الفئات المهمشة والمضطهدة والمعارضة. أما الجهة الثانية فهي القوى الشعبية والمجتمعية التي دعاها إلى العمل الجاد على تعزيز اللحمة الوطنية والتصدي للأجندات الطائفية التي تسعى لتمزيق اللحمة الوطنية. وأكد على خطابات ومواقف الوحدة الوطنية والعمل السلمي ونبذ العنف والإصرار على القيم الوطنية الثابتة.

ويشير المركز إلى أن إستهداف وإعتقال آلاف المواطنين لمطالباتهم بدمقراطية الحياة السياسية وبصون حقوق الإنسان المنصوص عليها في الشرعة الدولية ولممارستهم حقوقهم المكفولة في حرية الضمير والمعتقد والتعبير ولمعارضتهم للسياسات الرسمية يؤدي إلى زرع الإحباط الشعبي وزعزعة الإستقرار والأمن الوطني، فضلاً عن كونها مخالفات صريحة لإلتزامات البحرين الدستورية والدولية.

وأضاف المركز إن الضمير الوطني يجب أن يتحرك اتجاه إنهاء الأوضاع المأساوية التي يعيشها آلاف المعتقلين السياسيين ومعاناة أسرهم وعوائلهم، ورفع القيود التعسفية على الحريات والحقوق وتراجع مستويات الأمن الاجتماعي والسياسي والإقتصادي في البحرين، وكل ذلك يتطلب معالجة جذرية تبدأ بمشروع الحوار الوطني.