رحب مركز البحرين للحوار والتسامح بدعوة المنبر التقدمي والتجمع القومي إلى إطلاق مبادرة للحوار الوطني تمكن البحرين من الخروج من الأزمة السياسية الخانقة التي باتت تثقل كاهل الوطن والمواطن بارتداداتها السلبية على كافة شرائح المجتمع.

وثمن المركز دعوة المنبر التقدمي والتجمع القومي الى إنهاء حالة التراجع والتدهور على صعيد حرية العمل السياسي، والحريات الحقوقية والنقابية والصحفية والإعلامية وهيمنة الحلول الأمنية على المشهد السياسي معتبرا ذلك “ضرورة وطنية ملحة”.

وأكد مركز البحرين للحوار والتسامح أنه يضم صوته للمنبر التقدمي والتجمع القومي في دعوته المخلصة لحكومة البحرين بأخذ خطوات سريعة ومبادرة جريئة لإطلاق حوار وطني شامل مع المكونات والقوى السياسية في البلاد تضمن خلالها حرية العمل الحزبي في بيئة مدنية تمكن القوى السياسية من النقد البناء والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرار ولن يتم ذلك إلا من خلال إطلاق الحريات العامة، بما فيها حرية التعبير والتنظيم ورفع القيود على الحريات الصحفية والإعلامية، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، وإعادة الزخم لعمل الجمعيات السياسية، وهي جميعها تشكل منطلقات ضرورية لإخراج البلد من الوضع الذي تراوح فيه منذ عام 2011.

وختاما دعا مركز البحرين للحوار والتسامح كافة الأطراف السياسية وبالخصوص حكومة البحرين لتهيئة المناخات اللازمة لإطلاق حوار وطني شامل يفتح الأفق لرسم خارطة طريق للوصول لتسوية سياسية تصنع الإستقرار الأمني والسياسي والإجتماعي المستدام المنشود من كافة المكونات الوطنية.

للإطلاع على بيان التجمع القومي والمنبر التقدمي:

القومي والتقدمي يحييان اليوم العالمي للديمقراطية:ويدعوان للخروج من الأزمة السياسية التي تثقل كاهل المواطن والوطن