يعرب كلّ من “مركز البحرين للحوار و التسامح” و”مركز البحرين لحقوق الإنسان عن القلق البالغ إزاء استمرار تراجع مستوى الحريات الدينية  في البحرين نظراً لاستمرار السلطات البحرينية في ممارسة الإجراءات المقيدة للحريات ومعاقبة الأشخاص ذات صلة بالخُطب و الآراء الدينية لا سيما رجال الدين الشيعة.

وقد قامت السلطات البحرينية، في أجواء موسم عاشوراء في شهر محرم الذي صادف الأول من سبتمبر الجاري، بموجة استدعاءات وحققت مع العشرات من الخطباء من رجال الدين والرواديد بسبب خطب دينية ألقوها في مناسبات دينية تتعلق بأداء شعائر عاشوراء. ووجهت تهم للبعض منهم. ومارست التضييق عليهم عبر حرمانهم من أدائهم الشعائر الخاصة بهم. وواصلت التضييق على إحياء هذه الشعائر عبر الاعتداء على اليافطات و العبارات الدينية المتعقلة بعاشوراء في مناطق مختلفة من البحرين.

(للإطلاع على الإنتهاكات المتعلقة بموسم عاشوراء بشكل مفصل، يمكنكم الضغط هنا البحرين : موسم عاشوراء يكشف زيف ادعاءات احترام حرية الأديان).

ومن أبرز انتهاكات الحكومة للحرية الدينية مؤخراً، هي اعتقال الشيخ عبد النبي النشابة التي ستنظر محكمة بحرينية، في 27 سبتمبر الجاري، في قضيته. وهو رجل دين شيعي يواجه تهمة ازدراء طائفة إثر خطبة دينية ألقاها في مناسبة دينية مطلع شهر أبريل 2019.

وفي التفاصيل، اعتقلت السلطات البحرينية الشيخ النشابة في 28 يوليو 2019 (قبل نحو شهر من بدء موسم عاشوراء) بعد تلقيه اتصال من مركز شرطة القضيبية يطلب حضوره من دون توضيح الأسباب وتم القبض عليه فور وصوله إلى المركز. في اليوم التالي تم عرض النشابة على النيابة العامة التي أمرت بتوقيفه لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق بتهمة “ازدراء طائفة” ولم يسمح بحضور محامٍ أثناء جلسة التحقيق.

وبعد 45 يوم من توقيفه على ذمة التحقيق، أمرت النيابة العامة يوم الخميس 12 سبتمبر 2019 بالتمديد وتحويل القضية إلى المحكمة وتحديد موعد المحاكمة  في 27 سبتمبر الجاري، كما طلب الإفراج عنه بضمان محل الإقامة.

الجدير بالذكر أن الشيخ النشابة سبق وتم التحقيق معه بالتهمة نفسها بعد استدعاءه بتاريخ 10 أبريل 2019 إلى مركز شرطة النبيه صالح، لكن أخلي سبيله بعد التحقيق معه.

وفي قضايا أخرى، في 9 سبتمبر الجاري استدعى مركز شرطة مدينة حمد الواقع في دوار 17 ملا مهدي المنامي، وهو خطيب ديني، وأوقفته وحققت معه. وفي اليوم التالي تم عرضه على النيابة العامة التي أخلت سبيله بعد توجيه له تهمة التحريض على كراهية النظام.

وتواجه البحرين الكثير من الانتقادات الدولية بشأن تقييد الحريات الدينية ووضع إجراءات مقيدة على رجال الدين والأشخاص ذات الصلة بالمناسبات الدينية أو المشاركة فيها. وكانت “الهيئة الأمريكية للحرية الدينية الدولية” قد أعربت عن قلقها البالغ من التقارير التي تفيد بأن حكومة البحرين تمنع السجناء الشيعة من الحصول على الكتب العبادية وغيرها من النصوص الدينية في السجون، لأن هذا يتعارض مع التزامات البحرين الدولية بمجال حقوق الإنسان. وقد جاء ذلك تعليقاً على بيان صحافي صادر  الخميس 22 أغسطس 2019 عن “مركز البحرين للحوار والتسامح”.

 

لِذا فإنّ “مركز البحرين للحوار و التسامح” و”مركز البحربن لحقوق الإنسان” يدعوان حكومة البحرين إلى:

  • الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ عبد النبي النشابة وإسقاط جميع التهم المتعلقة بالحرية الدينية عنه.
  • الالتزام بالاتفاقيات والقوانين الشرع الدولية التي تكرس الحرية الدينية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
  • التوقف عن ممارسة الإجراءات المقيدة للحرية الدينية و الحريات العامة.
  • العمل على تعزيز وبث ثقافة احترام حرية الأديان بين المجتمع عبر إجراءات صادرة من الجهات الرسمية.