تدرس هذه الورقة التي أعدّها مركز البحرين للحوار والتسامح، تقارير أصدرتها وزارة الخارجيّة الأميركيّة عن مملكة البحرين، من عام 2011 حتى 2017، وذلك بهدف إبراز وتسليط الضّوء على أوضاع الحرّيّات الدّينيّة ومدى احترامها في البلاد.

تعتبر الخارجيّة الأميركيّة أنها تبذل جهوداً واسعة، إذ تقوم بإصدار تقارير سنوّيّة، تدرس أوضاع  الحريات في مختلف المناطق والبلدان، وتتناول موضوعات تعنى بحماية حقوق الإنسان للأفراد والمجتمع. كما وتعالج هذه التّقارير قضايا التّمييز العنصري، أبرزها تلك المتعلقة بالتّمييز الطّائفي الّذي نال أهمية كبيرة في تقاريرها.

وعلى صعيد البحرين، تكشف الدراسة أن أساليب التّمييز الطّائفي انقسمت إلى شقّين رئيسيَّيْن، الأوّل يتعلّق في الكشف عن الحقوق العامّة للأفراد والطّوائف، والثّاني على مستوى الحقوق الدّينيّة لهذه الطوائف. وعليه فإنّ كِلا القسمين يندرج تحت مسمّى “التّمييز الطّائفي” وذلك لأنّه يأخذ حيّز التّنفيذ على عاتق مجموعة أو طائفة دينيّة محدّدة دون أخرى. تجدر الإشارة إلى أنّه حسب التّقارير الّتي هي قيد الدّراسة، أنّ الطّائفة الشّيعيّة هي الّتي تتعرّض للتّمييز الطّائفي في مملكة البحرين.

وانطلاقاً من مبدأ أن الحرّيّة الدّينيّة هي من صلب حرّيّة الفرد، وأن التمتع بها حق لكل مواطن، إضافةً إلى نبذ التمييز بكل أشكاله، خلصت الدراسة بتوصيات الخارجية الأميركية لحكومة البحرين. وقد شملت عدة أصعدة، أبرزها ما يتعلق بضمان حصول المجتمع الشيعي على فرص متكافئة في العمل والخدمات العامّة ووضع حد للتّمييز ضد الشيعة.

للإطلاع علىى تفاصيل الدراسة، يمكنكم الضغط هنا التمييز الطائفي في البحرين دراسة في تقارير وزارة الخارجية الأميركية.