أصدر مركز البحرين للحوار والتسامح ورقة بحثية ناقش فيها دور اللامساواة في الأزمة في البحرين. بدأت الورقة بالنصوص القانونية التي تؤكد على ضمان حق المساواة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية في دستور مملكة البحرين. إضافةً إلى أنها عضو في الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مما يحتّم عليها التقيد بمضامين هذه القوانين والاتفاقيات.

تطرأت الورقة إلى شرح اللامساواة في البحرين ومدى علاقتها بالأزمة الراهنة. كما تم ربط ما يجري بنظرية نيكولاس سامبانيس حول العلاقة بين الثروات والاضطرابات المدنية، ونظرية بول كوليير وأنكه هوفلر ، بالإضافة إلى نظرية فرانسيس ستيوارت.

تم الخلاص بالقول أن النظرية الأقرب إلى شرح العلاقة بين الأزمة في البحرين واللامساواة هي نظرية فرانسيس ستيوارت، إذ تلعب جميع مستويات اللامساواة، على وجه الخصوص اللامساواة  السياسية والإجتماعية، دوراً رئيسياً في الأزمة في البحرين. على الرغم من أن اللامساواة الإقتصادية لها دور في الصراع، لكنه من غير الصحيح اعتبارها المحرك الوحيد للإضطرابات والإحباط بين عدد كبير من المواطنين. وعلى مقلبٍ آخر،فإنّ الأقلية السنية تحمل حصة غير متكافئة من السلطة السياسية وتستفيد أكثر من الأغلبية الشيعية ويعتبر أن تلك اللامساواة هي المحرك الرئيسي للإضطرابات المدنية.

للمزيد من التفاصيل ولقراءة الورقة كاملةً، يمكنكم الضغط هنا دور اللامساواة في أزمة البحرين.