مؤتمر إطلاق مشروع “ميثاق المواطنة المتساوية”

السلطات البحرينية تتهرب من تعزيز المواطنة المتساوية ونحن ندعو الجميع إلى إعداد “ميثاق المواطنة المتساوية”

بالتزامن مع تدشين حكومة البحرين للخطة الوطنية لتعزيز الإنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، عقد مركز البحرين للحوار والتسامح مؤتمراً صحافياً في بيروت لمناقشتها من خلال قراءة تحليلية أعدها المركز.

جاء في البيان الصحفي لرئيس المركز الشيخ ميثم السلمان أبرز النقاط التي ناقشتها الخطة الوطنية، إضافةً إلى تحليلها. فبعد ثماني سنوات من الأزمة السياسية والحقوقية والمجتمعية الخانقة في البحرين، وتراجع الحريات وغياب تام لقيم المواطنة المتساوية وسيطرة لغة التمييز والطبقية واستحكام خطاب الكراهية ورفض الآخر، لم تتوقف الدعوات الأممية والنداءات الدولية والمطالبات المحلية الملحة لضرورة بناء دولة المواطنة المتساوية واعتماد لغة الحوار وادماج كافة مكونات المجتمع البحريني ووقف كل مشاريع التهميش والتمييز والعزل والاستهداف.

ويُذكر أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على الهوية الوطنية في ديسمبر من العام 2018 ، وأعلن عن بعض تفاصيلها في مارس 2019 وتم عرض تفاصيل هذه الخطة في أغسطس/آب 2019 .

وأكد السلمان أن إعلان التفاصيل شكّل صدمة بالغة للمجتمع المحلي والدولي في حجم الاستهتار بموضوع المواطنة المتساوية، والهروب من الواقع المأزوم والإصرار على لغة التهميش وقمع للحريات. وكانت المبادرات والتحركات التي تضمنتها الخطة إما هزلية أو هامشية أو لا تعبر عن حقيقة المشكلة.

وأضاف إلى أنه قد طغى على المبادرات عدم الجدية في معالجة الواقع وتغييب الحقيقة بهدف صرف النظر عن المشكلات الحقيقية. ولم تلامس الخطة جوهر المشكلة بل ستساهم الأفكار المطروحة في المزيد من القيود والاجراءات التي من شأنها زيادة التسلّط وبث الخوف وتغيبب الاستقرار.

إن حجم المشكلة في البحرين تجاوزت الحدود ووصلت لحد شعور المواطنين بغياب الدولة وانعدام وجود سلطات مستقلة أو مؤسسات حقيقية أو قانون عادل يستطيع رفع المظالم عن المواطنين. ولم يعد أمام الجهة الحاكمة إلا الرجوع الجاد والشجاع للدولة والسلطات المستقلة والمؤسسات الفاعلة التي تشكل الضامن لقيام مجتمع متساوي في الحقوق والواجبات .

وجاء في كلمة الشيخ ميثم السلمان أن البحرين اليوم من أسوء دول العالم من جهة انتهاك أسس المواطنة إذ ان هناك مظالم لا تعد ولا تحصى في كل مناحي الحياة وتصل بعضها لحد الإعدام الإجتماعي وإلغاء جزء كبير من مقومات الحياة الطبيعية للمواطن.

وأضاف “إننا في مركز البحرين للحوار والتسامح ندعو كل الأطراف والمؤسسات المجتمعية والسياسية والأكاديمية ومن بينها المؤسسة الرسمية إلى ضرورة العمل بشكل مشترك على إعداد “ميثاق المواطنة المتساوية”.

“ونحن سنعمل في الفترة المقبلة على إعداد هذا الميثاق من خلال التواصل مع كافة الأطراف بهدف الخروج برؤية وطنية تعتمد على المهنية والموضوعية في إعداده وتحديد ملامحه. على أن يشكل هذا الميثاق مرجعية مهنية و أرضية متوازنة تستند على كل ما يتعلق ببناء المواطنة المتساوية من المرجعيات الدولية وأسس المواطنة المتساوية كما وردت في التجارب الدولية والقيم المختلفة”.

وبالتوازي مع المؤتمر، صدر تقرير تفصيلي في القراءة التحليلية للخطة تضمن ملخص عنها، من ثم تم الربط بينها وبين الأزمة الداخلية من جهة والصراعات الإقليمية من جهة أخرى. إضافةً إلى ذلك، ناقش التقرير الإلتزامات الدولية والوطنية لحكومة البحرين. كما أكد على إشكالية المحتوى وما تم التلاعب به في المفاهيم من خلال تغليب الإنتماء الوطني على المواطنة المتساوية.

وأشار التقرير إلى ضعف المبادرات أو حتى إلى فقدانها في بعض الأحيان من قبل الحكومة البحرينية من خلال أغلب وزاراتها.